تعدادی از شاکیان در برگه شکایت خود، نام سلبریتیهای تبلیغکننده این شرکت را بخش هویت متهم نوشته و خواستار پاسخگویی آنها در برابر سرمایه از دسترفتهشان هستند. وقتی پای صحبت این شاکیان مینشینید، از بازیگران و فوتبالیستها بهعنوان دلیل اعتماد خود به این شرکت نام میبرند و میگویند، به واسطه تبلیغات آنها از این شرکت، گوشی تلفن همراه خریدهاند. اما بهنظر میرسد بیشتر از اعتماد به سلبریتیها، روند این شرکت در تحویل گوشی تلفن همراه در ماههای قبل باعث اعتماد آنها شده است. درباره اتهام مدیرعامل و مسئولیت سلبریتیها در این روزها، برخی از کلاهبرداری و معاونت در جرم نام بردهاند. عنوان مجرمانه در پرونده کوروش کمپانی براساس نظر مقام قضایی تعیین میشود اما بهنظر میرسد با توجه به اوضاع و احوال، عمل مدیرعامل فراری نمیتواند کلاهبرداری باشد. در جرم کلاهبرداری دو رکن مانور متقلبانه و بردن مال دیگری شرط است. در ماجرای کوروش کمپانی یک شرکت پولی را از مردم با رضایت خودشان گرفته تا کالایی را تحویل آنها دهد. او در برابر تحویل کالا ــ گوشی تلفن همراه ــ تعهد داده است. مدیرعامل شرکت هم تا قبل از فرار، گوشیها را تحویل خریداران داده و از مدتی قبل تحویل کالا متوقف شده است. این روند شرکت باعث تردید در مانور متقلبانه برای بردن مال دیگری است و با وجود این تردید، باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد و میتوان علیه او به علت عدم انجام تعهد دادخواست داد. آنها میتوانند با دادخواستی، مدیرعامل شرکت را به اجرای تعهد الزام کنند که در صورت ناتوانی او در اجرای تعهد، معامله را ابطال و وجه پرداختی را مطالبه کنند. درخصوص مسئولیت سلبریتیهای تبلیغکننده، بر فرض نظر مقام قضایی در کلاهبرداری بودن عمل متهم، نمیتوان آنها را معاون در جرم دانست زیرا وحدت قصد، یکی از ارکان مباشر و معاون است که در این ماجرا با فقدان آن روبهرو هستیم و آنها از قصد مجرمانه مدیرعامل بیخبر بودند. حال با توضیح بالا عمل مدیرعامل این شرکت وصف کیفری ندارد و بحث معاونت سلبریتیها درآن منتفی است. البته این رافع مسئولیت آنها نیست و براساس قوانین و مقررات، آنها دارای مسئولیت مدنی بوده و مسئول جبران خسارت به افرادی هستند که به آنها اعتماد کردهاند؛ موضوعی که در ماده۸ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۷ قانون حمایت ازمصرفکننده بر آن تاکید شده است. نداشتن سوءنیت در این تبلیغات قابل طرح نیست و ادعای برخی از آنها که اعلام کردند قصد فریب مردم را نداشتهاند، نمیتواند بار مسئولیت را از دوش آنها بردارد و مسئول جبران خسارت به اندازه مداخله در ایجاد ضرر هستند.
